به گزارش تحریریه، تارنمای روزنامه «ایندیا تایمز» نوشت، دولت هندوستان در حال برنامه‌ریزی برای اجرای قانونی است که ضمن افزایش رقابت، بدهی‌ کلان شرکت‌ های توزیع برق را کاهش می‌دهد، اما همزمان موجب افزایش خشم در کشوری خواهد شد که به طور معمول از جریان الکتریسیته به یک اهرم انتخاباتی بهره برداری می شود.

افراد مطلع از این موضوع عنوان داشته اند که از جمله پیشنهادهای اصلی دولت شامل اجازه دادن به شرکت‌ های بیشتر برای فعالیت در حلقه‌ های مشابه، الزام تنظیم‌کننده ‌ها برای تعیین تعرفه ‌ها بر اساس هزینه‌ های بازار و تعریف روش‌ های تازه و مهلت‌های پرداخت است. با این حال لایحه فوق هنوز رسانه ای نشده و قرار است تا ۱۲ اوت بررسی و به مجلس ارائه شود.

«نارندرا مودی» نخست‌ وزیر هند اعتقاد دارد تعمیرات اساسی برای رفع انسداد موجود در این بخش از صنعت ضروری است زیرا این امر برای رسیدن اهداف بلندپروازانه در حوزه انتقال انرژی کلیدی است اما این حوزه با بدهی ۶ تریلیون روپیه ای (۷۵ میلیارد دلار) در حال نابودی است. منتقدان اما می‌گویند این اصلاحات راه را برای شرکت ‌های بزرگ هموار می‌کند تا این بخش را در انحصار خود بگیرند زیرا مشتریان ثروتمندتر به شرکت‌های خصوصی روی می‌آورند و شرکت‌های دولتی را به سراغ مصرف کنندگانی می فرستند که به یارانه ‌ها متکی هستند.

«شایلندرا دوبی» رئیس فدراسیون مهندسین برق هند و به عنوان یک نهاد حمایتی که پیشنهادات سیاست انرژی را ارائه می دهد، می گوید: روزی که این لایحه در مجلس ارائه شود، کارکنان صنعت برق در سراسر کشور دست به اعتصاب خواهند زد. این اصلاحیه تنها به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد از شبکه‌های توزیع برق ایالتی و چرخه‌های توزیع سودآور منافعی را کسب کند.

وزارت نیروی هند نیز به ایمیلی حاوی سوالات در این زمینه پاسخ نداد.

این لایحه از رگولاتورها می خواهد در مناطقی که دو یا چند تامین کننده در یک دایره توزیع حضور دارند، سقف و کف تعرفه تعیین کنند.

این موضوع بحث برانگیز است زیرا چند دولت ایالتی برای جذب نظر رای دهندگان وعده برق رایگان را داده اند. سپس سیاستمداران به تنظیم کننده ها فشار خواهند آورد تا تعرفه های غیرواقعی و پایینی را ارائه کنند یا ادارات محلی در انتقال یارانه ها کوتاهی کنند. خرده فروشان زیان‌ده پرداخت ها به مالکان ژنراتورهای تولید برق، اپراتورهای شبکه و تامین کنندگان زغال سنگ را به تاخیر می اندازند و در نتیجه کل زنجیره تامین تضعیف می شود.

نخست وزیر هند هفته گذشته اظهار داشت که صورتحساب های پرداخت نشده نزدیک به ۲.۵ تریلیون روپیه است و از ایالت ها خواست این بدهی ها را تسویه کنند. در مقابل دولت های ایالتی می گویند یارانه ها از شهروندان فقیر و مشاغل کوچک محافظت می کند.

«آویک ساها» دبیر کمیته هماهنگی لابی کشاورزان (Kisan Sangharsh) که با این لایحه مخالف است، می گوید برق یک کالای اساسی است که نیاز به تنظیم و مدیریت دارد و نمی‌توان آن را برای مدت طولانی به طمع سود رها کرد.

وی گفت: کشاورزان در صورت تصویب این لایحه اعتراض خواهند کرد.

پایان/